حکومت قاعده لاضرر در رفع فوریت خیارات

ثبات معاملات و قراردادها یکی از عوامل مهم امنیت روانی شهروندان است و باعث ایجاد نظم در جامعه می شود اما این ثبات باید قید و بندهایی داشته باشد از جمله فاقد ضرر بودن عقود برای هر یک از طرفین در اثر غفلت، فریب و ... در معامله، و ایجاد خیار برای طرفین در ان . قانون مدنی ایران برای خیارات و نحوه اعمال آنها ویژگی هایی را ذکر کرده است که مهمترین آن فوری بودن اعمال خیار است. این فوری بودن از نظر برخی گاه در تعارض با هدف ایجاد خیارات است و باعث زیان دیدن صاحب خیار می شود. از طرفی قائل شدن تراخی برای صاحب خیار خود مستلزم ورود ضرر (حداقل ضرر روانی) برای طرف دیگر معامله است. در این مقاله می خواهیم به ادله فوریت و تراخی به گونه ای بپردازیم که نحوه تاثیر قاعده فقهی لاضرر در آن به درستی دیده شود. نظر ما در این مقاله این است که قاعده امتنانی لاضرر بر ادله فوریت و تراخی حکومت دارد و هر دوی آنها را از مطلوبیت مطلق می اندازد و بهترین نتیجه این است که قائل به امر بین الامرین (فوریت و تراخی) شویم و مانند قوانین کشورهایی چون سوییس مدت معینی را برای اعمال خیار تعیین کنیم و بعد از انقضای آن مدت آن را ساقط بدانیم. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای تدوین شده است.