پیشینه، مبانی و ضرورت جرم انگاری ارتشاء در بخش خصوصی

ارتشاء از مهمترین مصادیق جرائم فساد محسوب می شود تا جایی که کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، علاوه بر اینکه دادن رشوه به مقامات عمومی و ارتشاء آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده است از کشورهای عضو خواسته تا در قوانین داخلی خود، به "جرم انگاری ارتشاء در بخش خصوصی" نیز بپردازند و اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قراردهند تا در صورت ارتکاب عمدی در خلال فعالیت های اقتصادی، مالی و بازرگانی ارتشاء در بخش خصوصی نیز جرم کیفری تلقی گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ضرورت، مبانی و پیشینه جرم انگاری ارتشاء در بخش خصوصی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای میباشد. اسناد بینالمللی نیز به ضرورت تسری جرم انگاری ارتشاء از بخش دولتی به بخش خصوصی توجه ویژه ای نموده اند. جرم ارتشاء که در لسان حقوقی از زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب میشود علی رغم تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه برداری متاسفانه همچنان رو به گسترش بوده و باعث گردیده تا از سویی اعتماد مردم، نسبت به دستگاه های دولتی و نیز خدمات عمومی سلب و روند سالم ارائه خدمات آسیب ببیند و در نهایت اعتماد عمومی بر دولت تنزل یافته، اقتدار ملی که می بایست در پرتو تعامل و اعتماد دو سویه توده ملت و دولت پدید آید به مخاطره بیفتد، درنتیجه دولت، منزوی و از حمایت مردم بی بهره مانده و افرادی با سوءاستفاده، امتیازاتی را برای خود کسب کنند که استحقاق آن را ندارند و از دیگر سو، کشور، در نظم نوین جهانی و در عرصه تجارت و اقتصاد بین المللی نیز به انزوا کشیده شد.