حملات سایبری و الزامات حقوقی دفاع مشروع

سیاست ها، میدان نبرد جدیدی در روابط بین الملل گشوده است که منازعات کشورها را به فضای سایبری انتقال می دهد. یکی از روش های نوین تعارض در صحنه بین المللی، حملاتی است که در فضای سایبری رخ می دهند. این حملات، پتانسیل ایجاد خسارات و تلفات گسترده را دارند. با این حال، سرعت بالای تغییرات در این حوزه باعث شده است که حقوق بین الملل توانایی تعیین قوانین جدید متناسب با فضای سایبری را نداشته باشد. مفهوم دفاع مشروع در مورد این حملات مورد انتقاد قرار گرفته و امکان استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و یا حقوق بین الملل عرفی در این فضا به یکی از مهمترین پرسش های بدون پاسخ تبدیل شده است. به نظر میرسد در صورتی که حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی یک کشور نفوذ کنند و پتانسیل ایجاد تخریب و از بین رفتن را داشته باشند، به عنوان یک حمله مسلحانه در نظر گرفته می شوند و دولت قربانی از حق دفاع مشروع برخوردار خواهد بود.