بررسی جایگاه تحریم های اقتصادی یکجانبه ناشی از فعالیت های موشکی ایران از منظر حقوق بین الملل

شورای امنیت سازمان ملل قدرتمندترین نهادی است که تاکنون در عرصه بین الملل ایجاد شده است. وجود قدرت این نهاد آنچنان که در منشور ملل متحد آمده، ضامن بقای تمامیت جامعه بین المللی است. این نهاد که ضمنا سیاسی ترین رکن ملل متحد نیز قلمداد می شود، ممکن است در تصمیم گیری های خود تحت تاثیر ملاحظات سیاسی، اقدام به صدور قطعنامه هایی نماید که ناقض حقوق بین الملل و احیانا قواعد آمره باشد. تحریم، جزئی از دیپلماسی بین المللی حاکم بر جهان کنونی است که از سوی کشورهای تحریم کننده به عنوان ابزاری غیرنظامی برای اجبار دولتهای کشورهای هدف جهت انجام واکنش مورد نظر اعمال می شود. منظور از تحریم اقتصادی، کاهش یا متوقف ساختن یا تهدید به توقف روابط اقتصادی، تجاری و مالی متعارف با کشور هدف از سوی دولت کشور تحریم کننده است. منظور از روابط متعارف در این تعریف، روابط در وضعیت بدون اعمال تحریم است. در واقع تحریم، سلاحی اقتصادی در میدان مبارزهای غیرنظامی است که دیپلماسی از راه گفتگو را فراتر برده و وارد عمل می شود. تحریم های اقتصادی با توجه به کارکرد خود موجب محدودیت هایی شده که باعث می شوند، اجرای تعهدات در قراردادهای تجاری بین المللی با چالش مواجه گردند. همچنین؛ استفاده ی برخی دولتها از تحریم اقتصادی، بدون مجوز قبلی شورای امنیت و خارج از چارچوب سیستم امنیت جمعی، موجب گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انطباق آنها با موازین حقوق بین المللی با شک و تردید همراه باشد. از طرف دیگر، باید اذعان داشت که استفاده از تحریم های یک جانبه به عنوان ابزاری به منظور پیشبرد اهداف و سیاست های ملی دولت های ابر قدرت و خواسته های سیاست خارجی آنها می باشد. با این حال، هدف غایی از اجرای تحریم های اقتصادی یکجانبه هر چه باشد، می بایست با در نظر گرفتن تعهدات بین المللی دولت ها به موجب معاهدات بین المللی حقوق بشری باشد. نوشتار حاضر جایگاه تحریم های اقتصادی یک جانبه ناشی از فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران را از منظر حقوق بین الملل ذیل قطعنامه های اخیر شورای امنیت با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد سازمان ملل، مقالات و سایت های معتبر علمی بررسی نموده است. در بخش اول این مقاله، اعتبار تصمیمات فصل هفتمی شورا با توجه به منشور ملل متحد مورد نقد قرارگرفته و در بخش دوم با بررسی بندهای مرتبط با فعالیت موشکی در قعطنامه ۱۹۲۱ ، قعطنامه ۲۲۳۱ و قعطنامه ۱۹۲۹ ، این نتیجه به دست آمد که تحریم های اقتصادی ناشی از فعالیت های موشکی ایران از وجاهت و جایگاه قانونی طبق قوانین حقوق بین الملل برخوردار نمی باشد.