واکاوی حقوقی آثار قتل ناشی از سرایت

موضوع سرایت جنایت از موضوعاتی است که فقها و حقوقدانان هم به دلیل چالش برانگیز بودن آن و هم چون با حیات انسان و حقوق اساسی وی در ارتباط است، به طور خاص به آن توجه کرده اند. مسئله اصلی مرتبط با این موضوع که مورد توجه این نوشتار نیز قرار گرفته استخراج و تعیین حکم قتل ناشی از سرایت است. این مسئله به ویژه هنگامی عرصه بروز نظرات مختلف بوده که جانی نه قصد داشته و نه جنایش نوعا سرایت کننده بوده است. آن گونه که از یک سوی مشهور فقها این نوع قتل را عمدی و سزاوار قصاص دانسته است اما از سوی دیگر، غیر مشهور بر حکم قتل شبه عمدی در این حالت اصرار ورزیده اند. بررسی دلایل مشهور که شامل اجماع، قاعده ضمان اثر جنایت غیر ماذون و سایر قواعد می شود، آشکار کرد که این دلایل آن استخدام و ظرفیت را ندارند که آن حکم را اثبات کنند. بنابراین، همان طور که غیر مشهور نظر داده اند بهتر است قتل در این حالت را قتل شبه عمدی و ضمان ناشی از آن را، ضمان دیه بپنداریم. به عبارت دیگر پرداختن به این موضوع بدون توجه به عمومات و اصول فقهی و حقوقی برآیند نامطلوبی خواهد داشت. از آن جنبه که از یک سوی با قواعد وزین فقهی نظیر قاعده «لاضرر» و نیز اصل حرمت خون مسلمان در تعارض قرار خواهد گرفت چرا که طبق این بنیادها، خون و به طور کلی تمامیت هر انسانی باید محترم شمرده شود، حتی اگر وی مجرم محسوب شود و قوانین را نقض کرده باشد. به نظر می رسد در مورد حکم قتل ناشی از سرایت باید بر اصول و عمومات تکیه کرد و خطوط قرمز منتهی و حقوقی را ملحوظ داشت. نظام های حقوقی فرانسه و انگلیس در مواجهه با قتلی که بدون قصد واقع شود، سختگیرانه تر برخورد و تنها هنگامی آن را به عمد ملحق کرده اند که رفتار ارتکابی قطعا کشنده و فرد نیز به آن عالم باشد. این رویکرد با توجه به شدت کیفر قتل عمد شاید پسندیده تر باشد. نظام حقوقی ایران نیز از دیدگاه غیر مشهور پیروی کرده است. ملاحظه مواد ۲۹۳ ، ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دلیل این مدعاست. از آن روی که در این موارد به گونه بی پرده ای، قتل ناشی از سرایت جنایات عمدی تنها هنگامی سزاوار قصاص پنداشته شده است که بر پایه قواعد ۲۹۶ و بیان شده در ماده ۲۹۰ همان قانون ارتکاب یابد.