دادرسی عادلانه با توجه به شرایط امنیتی درنظام حقوقی ایران

تحقق رویای رسیدگی عادلانه به ویژه در رسیدگی های کیفری به گونه ای که تامین کننده حقوق اصحاب دعوی باشد یکی از اهداف تامین عدالت می باشد. دادرسی عادلانه حقوقی را برای افرادی که در دادرسی کیفری دخیلهستند به خصوص متهم ایجاع می نماید که این حقوق، حقوق اعطایی به ایشان نیست بلکه حقوقی ذاتی آنان است. بررسی تحولات اخیر قانونگذاری از جمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نشانه ای از تلاش مقنن جهت تطبیق مقررات داخلی با این موازین است. قانونگذار ایران در رسیدگی کیفری اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی و محاکمه و اجرای حکم با وضع برخی از مقررات برخی از اصول و قواعد دادرسی عادلانه را نقض نموده است. عدول از اصل علنی بودن دادرسی، جز در موارد مصرح در قانون که تنها در شرایطی دموکراتیک و در نتیجه موازنه منافع و ارزش های متعارض تجویز می شود، نقض اصول دادرسی منصفانه و نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد تلقی می شود. به رغم برخی برداشت های اولیه که به طور کلی مولفه های محاکمه منصفانه را حامی حقوق متهم می داند، دادرسی علنی متضمن فواید و مصالحی برای جامعه نیز می باشد. بنابراین «حق فردی متهم» و «مصلحت عمومی جامعه» را به صورت توام باید به عنوان مبانی و موجهات نظری علنی بودن دادرسی کیفری تعریف و تبیین کرد. این پژوهش پس از طرح و تمهید مباحث به شرح مبانی نظری علنی بودن دادرسی می پردازد.