بررسی تخفیف مجازات در حقوق کیفری قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای موثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دستیابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب میشود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازاتها تابع احکام خاص خود هستند. در بحث تخفیف مجازات این مسئله مهم است که در صورت وجود عوامل مختلف از قبیل موقعیت اجتماعی، همکاری با دادگاه، سوابق کیفری و... مجازات مرتکب را به نحوی مورد تخفیف قرارداد تا متهم بتواند با به دست آوردن فرصت دیگر آینده موفقی در زندگی خود داشته باشد. به نظر میرسد که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رویکرد بهتری نسبت به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مسئله تخفیف مجازات را مورد بررسی قرار داده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن مواد ۳۷ ، ۳۸ و ۳۳ خود به طور مشروح موارد مربوط به تخفیف مجازات و معافیت از آن را بیان نموده و نیز در ماده ۱۹ طی یک اقدام ابتکاری و ابداعی مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم نموده است و در ماده ۳۷ آن، مقدار تقلیل حبس را به میزان یک تا سه درجه از مجازات مندرج در بند ۳۷ و در بندهای ب، پ و ت آن موارد تبدیل مصادره اموال به جزای عمومی و نیز انفصال دائم از خدمت به انفصال موقت و نیز تقلیل سایر مجازات تعزیری را بیان نموده و آن را مشروط کرده است. همچنین در ماده ۳۹ آن قانون از جمله اقدامات قانونی صدور حکم به معافیت از کیفر را به قضات محترم مجاز دانسته که خود نوعی اقدام نوین در سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.