مطالعات سند ملی آمایش سرزمین الگوی مطلوب استقرار فعالیتهای اقتصادی کشور (مطالعه پیوست گزارش تلفیق)

برای تحقق توسعه پایدار لازم است به همه جنبههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطزیستی توجه شود.
درواقع، برنامهریزی به صورت تکبعدی برای رشد اقتصادی مناطق یک کشور، منجر به عدم توازنها و عدم
تعادلهای منطقهای میشود و فرایند توسعه را با مشکلات جدی مواجه میکند. به همین دلیل در تدوین الگوی
مطلوب استقرار فعالیتهای اقتصادی، ضمن توجه به موضوع کارایی و مزیت اقتصادی در مناطق کشور و مبنا قرار
دادن آن به عنوان مهمترین جهتگیری آمایش در راستای افزایش کارایی اقتصادی، دیگر ملاحظات و مبانی
اساسی آمایش سرزمین نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تعیین الگوی مطلوب استقرار فعالیتهای اقتصادی در پهنه سرزمین، نیازمند پیمودن فرایندی پیچیده است؛ در
این مطالعه ابتدا چارچوبی مفهومی تدوین شده که موضوعات مرتبط با این فرایند و مراحل طی شدن آنها را نشان
میدهد. فرض اساسی در تدوین چارچوب مفهومی آن است که رعایت ملاحظات آمایشی، به مثابه عقلانیتی خواهد
بود که منافع بلندمدت و سازگار با توسعه را در نظر میگیرد. سه مرحله اساسی در چارچوب مفهومی وجود دارد.
در مرحله اول، فعالیتهای اقتصادی مهم، هم در سطح ملی و هم در سطح منطقهای )هر استان( بر اساس برخی
ویژگیهای اقتصادی مانند میزان صادرات و واردات فعالیت، میزان پرداخت مالیات و دریافت یارانه و همچنین بر
اساس قدرت پیوندهای بین بخشی و پیوندهای درون و بین منطقهای شناسایی شدند. همچنین در این مرحله،
ردپای اشتغال و ردپای اکولوژیکی فعالیتهای اقتصادی )شامل ردپای آب، ردپای انرژی و انتشار کربن( به تفکیک
استانهای کشور برآورد شده است. در مرحله دوم، سایر عوامل اثرگذار بر الگوی مطلوب استقرار فعالیتها معرفی
شدهاند که شامل توجه به توسعه صنعت و پیشرفت فناوری؛ جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین؛ ملاحظات
امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل، کلانروندها و چشمانداز آمایش سرزمین است. در مرحله سوم از چارچوب
مفهومی، کلیه فعالیتهای اقتصادی که در سطح ملی و در سطح هر استان کشور، تاثیرگذار بودهاند، بر اساس
شاخصهای اقتصادی، محیط زیستی و تغییرات فناوری امتیازدهی و اولویتبندی شدهاند. به این ترتیب فعالیتهای
اقتصادی دارای اولویت در افق ۹۰۲۰ در سطح ملی و در سطح هر استان مشخص خواهند شد. درنهایت، با استفاده
از نتایج به دست آمده، شبکههای همکار و مکمل از فعالیتهای اقتصادی ترسیم شدهاند. این مهم میتواند منجر
به تخصصی شدن فعالیتهای اقتصادی در یک منطقه و افزایش تنوع اقتصادی در کل اقتصاد کشور شود و
صرفههای بیرونی مثبتی را ایجاد کند که همچنان بر ارتقاء سطح نوآوری و تکنولوژی تولید موثر خواهند بود.
درواقع، تخصصی شدن یا متنوع شدن فعالیتهای اقتصادی منجر به شکلگیری شبکهای عملکردی و تارعنکبوتی
شکل از فعالیتهای اقتصادی میشود که با گسترش بازار تقاضا و همافزایی در زمینه نوآوری و کاهش هزینههای
تولید، سبب افزایش رقابتپذیری کشور در عرصه اقتصاد جهانی میشود.

تنظیم روابط بین عوامل انسانی، اقتصادی و محیطی با انگیزه بهرهمندی از سرزمین در جهت استفاده شایسته و پایدار از توان انسانی و طبیعی، مورد توجه آمایش سرزمین است. به بیانی دیگر، آمایش سرزمین به دنبال چیدمان سه مولفه مهم جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی برای تحقق مطلوبترین، عادلانهترین و پایدارترین سازمان فضایی در سرزمین است. در این راستا، بدیهی است که آمایش سرزمین در چارچوب اصول مصوب، از طریق حفاظت کاربریهای پایدار اراضی، افزایش بهرهوری، کارایی و بازده اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت، برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه در تمام مناطق جغرافیایی، ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقهای و هماهنگسازی تاثیرات فضایی– زمانی سیاستهای بخشی، استانی، منطقهای و ملی بهگونهای عمل کرده تا بتواند اهداف چشمانداز بلندمدت توسعه کشور و مدیریت یکپارچه سرزمین را بهصورت تحققپذیر، متوازن، پایدار و عادلانه عملی سازد. درمجموع میتوان چنین بیان داشت که آمایش سرزمین نوعی برنامهریزی فضایی راهبردی است که با بهرهمندی از خرد، دانش و بینش سرزمینی، به دنبال تحقق اهداف زیر است:

توسعه فضایی متعادل و متوازن سرزمین با رعایت توان اکولوژیک؛
حفظ وحدت و یکپارچگی سرزمین؛
بهرهوری بهینه از سرزمین، متناسب با ظرفیتهای فضایی و موقعیت مکانی همچون هاب ارتباطی و اقتصاد دریاپایه؛
توجه ویژه به قلمروهای خاص سرزمینی؛
کاهش اختلاف در بهرهمندی نواحی و اقوام گوناگون کشور از مواهب توسعه؛
ارتقاء بهرهوری و کارایی اقتصادی؛
ارتقاء رقابتپذیری بینالمللی، مبتنی بر فعالسازی مزیتهای مغفولمانده و خلق مزیتهای جدید سرزمینی و
ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان همه مناطق کشور.

آمایش سرزمین، با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت و نقش آن در نظام برنامهریزی همواره مورد تاکید سازمان برنامه و بودجه کشور بوده، به نحوی که در پنج دهه گذشته، چهار دوره مطالعات آمایش سرزمین در کشور تجربه شده است. در ادامه تلاشهای صورت گرفته برای تدوین سند ملی آمایش سرزمین؛ در دوره اخیر، پس از آغاز بهکار دولت تدبیر و امید و احیای سازمان برنامه و بودجه کشور، با توجه به اهمیت موضوع و با استناد به تکلیف قانونی ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، تدوین سند ملی آمایش سرزمین مدنظر قرار گرفت و انجام آن به مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سپرده شد. متعاقب آن مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری، به منظور بهرهمندی حداکثری از مجموعه مطالعات و گزارشهای انجام شده در کشور؛ بهرهگیری از تمام اندوخته دولت و توان علمی کشور در راستای تدوین سندی جامع، به عنوان نقشه راه توسعه بلندمدت کشور، ساختار اجرایی تدوین سند ملی آمایش با هدف عضویت معاونت وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی ذیربط و همچنین اساتید و صاحب- نظران برجسته کشور در ترکیب تمامی کارگروهها، شکل داد و بر این اساس مطالعات سند ملی آمایش سرزمین در قالب ۱۹ گروه مطالعاتی با حضور بیش از ۷۰ نفر از صاحبنظران برجسته کشور و کارشناسان مجرب در حوزههای جمعیتی، محیطزیست، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام پذیرفت که ماحصل آن تدوین بیش از ۴۰ جلد گزارش پشتیبان سند ملی آمایش سرزمین بوده که این گزارش بخشی از آن مجموعه است.
امید است نتایج حاصل از سند ملی آمایش سرزمین، راهنمای مناسبی برای تمامی ذینفعان بوده و نویدبخش تحقق توسعه پایدار در سرزمین ایران باشد. در پایان واجب میدانم مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه خود از کلیه کسانی که در راهبری، هدایت و تدوین سند ملی آمایش سرزمین در قالب شورای مشورتی و سیاستگذاری، کمیته علمی و کمیته اجرایی سهیم بودهاند را ابراز دارم.
علیرضا آزموده اردلان
رئیس مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری