بررسی تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

یکی از اصول حاکم بر عقود، اصل نسبی بودن قراردادها است که در حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن هم در نظام مدون پذیرفته شده است. منظور آن است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوی نمایند، و نیز هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهدی نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد می باشند و طرفین عقد نیستند مستقیمآ نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده که به موجب آن هیچ کس نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی و یا حقی را بر عهده او واگذارد و یا حقی را برای او به وجود آورد و یا از او سلب نماید.در پژوهش حاضر ابتدا پیشینه این اصل مورد ارزیابی قرار می گیرد و در ادامه موضوعاتی چون استناد به قرار داد توسط ذی نفع ثالث ، ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند، وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود و قاعده تراست در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان و ایران مورد بحث قرار گرفته و آخرین تحولات در این کشورها بررسی گردیده است.