مطالعه تطبیقی ضروروت تشکیل دادگاه های تجاری و آیین دادرسی آن در حقوق ایران و فرانسه

امور تجاری جزآن قسم موضوعاتی است که آثار وتبعات آن محدودبه مرزهای یک کشورنمی باشد.با افزایش روزافزون تبادلات تجاری واقتصادی بین کشورها،حقوقدانان ناگزیرند فراتر از مرزهای ملی به حقوق سایر کشورها توجه کنند.با این تدبیرکه احتمال وقوع اختلاف در روابط حقوقی ومعاملات بین تجار در امور تجاریشان اجتناب ناپذیراست و برای حل آن به صورت سهل وسریع،طرفین اختلاف تجاری به یکی از دو مکانیزم قضایی و غیرقضایی متوسل خواهند شد.البته گاهی تجار پیش از پیدایش اختلاف با تعیین مرجع حل اختلاف و نیز قانون حاکم،خودشان به حل اختلاف کمک می نمایند؛زیرا اقتضای امور تجاری،سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعالیت های بازرگانی درسایه امنیت اجتماعی است.دادرسی بازرگانی اعم از قضایی وغیرقضایینامتناسب با مقتضیات امورتجاری وبیگانه با فرهنگ وعرف حاکم برآن قطعا تاثیر منفی در فعالیت های کلان اقتصادی - تجاری کشور داشته و موجب ناامنی سرمایه گذاری ها وسایر فعالیت های تجاری خواهد شد.از این رو کشورها برای حفظ منافع تجاری واقتصادی خود،باید مکانیزم های حل اختلافات تجاری را در قوانین ومقررات خود پیش بینی کرده باشندمسلما. برای تشخیص اینکه تجار اغلب متمایل اند کدام یک ازمکانیزم های قضایی وغیرقضایی را برای حلاختلافات تجاری خود برمی گزینند،باید اجمالا ساختار هردو مکانیزم رابررسی و بااحصای امتیازات ومعایب هر یک در برابر دیگری به این نتیجه رسید که در راستای حل اختلاف و اجرای عدالت کدام یک،متضمن منفعت تجارمی گردد.