آسیب شناسی حقوقی نیروهای شرکتی ( ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری)

در دنیای امروز نیروی انسانی جزء با ارزش ترین داشته های سازمان ها و ادارات هستند، دولت ها باید آن را مورد توجه قرار بدهند و به منظور تضمین برابری و شایسته سالاری بین نیروی انسانی نظارت داشته باشند. دولت مستند به ماده ۱۷ قانون مدیرت خدمات کشوری زمینه برخی تخلف ها را در دستگاهای اجرایی فراهم نموده است ، به عبارتی عدم رعایت در میزان جذب نیروهای شرکتی بصورت نامحدود در ادارات، جذب نیروی کارشناس بصورت شرکتی و جذب غیر اصولی و عدم ضابطه در بکارگیری نیروی شرکتی وجذب افراد ناشایست بجای داوطلبان شایسته که در صف انتظار شغل می باشند، که موجب تبعیض و آسیب های متعدد و تضییع حقوق مردم شده است . این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی حاکی از آن است که عدالت در خصوص نیروهای شرکتی رعایت شده است ؟ نتیجه این پژوهش بررسی بهاماتا و خلا های ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل برابری نیروهای شرکتی شاغل و نیروهای رسمی و پیمانی در ادارات دولتی انجام گرفته است .۱