بررسی نهادهای حقوق بشری با تاکید بر آراء دیوان بین المللی دادگستری در اینخصوص

کمیسیون حقوق بشر که یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسک) سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر بودهاست، توسط این شورا و در راستای اجرای ماده ۶۸ منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۶ به وجود آمد. دولت هایی که عضو کمیسیوننیستند حق رای ندارند ولی می توانند پیشنهاد خود را مطرح نمایند و این پیشنهادات با درخواست هر یک از دولت های عضو کمیسیونبه رای گیری گذاشته می شود. شاید مهم ترین دگرگونی در مکانیسم اصلی سازمان ملل برای نظارت بر حقوق بشر، قرار گرفتن شورایحقوق بشر زیر نظارت بر حقوق بشر، قرار گرفتن شورای حقوق بشر زیر نظارت مجمع عمومی به جای شورای اقتصادی و اجتماعیباشد. این وضع تازه سبب می شود که موضوع حقوق بشر به حوزه سیاست و امنیت بین الملل نزدیک تر شود. این امر همچنین تاییدیبر این واقعیت است که جلوگیری از نقض حقوق بشر به گونه مستقیم بسته به صلح و امنیت بین الملی است. این واقعیت باید برجایگاه شورای حقوق بشر به گونه ای اثر گذرد که مرکزیت بیشتری در تلاش های جامعه بین المللی برای اجرا و تحقق استانداردهایحقوق بین الملل بشر پیدا کند. به موجب ماده ۷ منشور ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری رکن پنجم سازمان ملل متحد استو فصل چهاردهم منشور هم با پنج ماده و بعلاوه اساس نامه دیوان که منضم به منشور است با ۷۰ ماده اختصاص به دیوان یافته است.ماده ۹۲ منشور دیوان بین المللی دادگستری را رکن قضایی اصلی ملل متحد می داند. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به بررسیپرونده های حقوق بشری در دیوان بین المللی دادگستری می پردازد و سپس نقش شورای حقوق بشر را در این خصوص بررسیمی نماید.