واکاوی حقوقی تنزیل مجدد در نظام بانکی

تنزیل مجدد در نظام بانکی، قوانین و دستورالعمل های مربوط به آن، از منظر حقوقی و اقتصادی دارایکارکرد متناسب با فعالیت بانکی و اقتصادی در قالب شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بوده، بنابراین بررسیماهیت و ارکان آن و همینطور تبیین شرایط حاکم بر شرعی و جایز بودن این عقد از منظر فقهی اهمیتو ضرورت داشته است. به همین مناسبت، نوشتار حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تدوینشده، با ملاک قرار دادن قوانین و مقررات اصلی نظام بانکی مرتبط با تنزیل مجدد از جمله قانون عملیاتبانکی بدون ربا، ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه، آییننامه تنزیل اسناد و اوراق تجاری، آیین نامهاجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی و مانند آنها، هدف پاسخگویی به این سوال را دارد که چالش ها ونقاط قوت قواعد حاکم بر خرید دین و تنزیل در نظام حقوقی ایران مشتمل بر چه مواردی است؟ نتایج ویافتههای تحقیق بیانگر این است که تنزیل مجدد و خرید دین در قالب و قامت نظام بانکداری، علیرغموجود چالش هایی مانند ضرورت اصلاح قانون و عدم شفافیت در تقنین و تردیدهای شرعی و عدم توجهبانک مرکزی در نقش نظارتی خود جهت رفع برخی موانع اجرایی در دستورالعمل های مربوطه، توانایی وظرفیت حل کردن بسیاری از معضلات اقتصادی و حقوقی برای متقاضیان تسهیلات و بانکها از جمله درخرید دیون موضوع اسناد تجاری، اعتبارات اسنادی، قراردادهای اعتباری، اعتبارات بانکی و کارتهایاعتباری، تامین سرمایه در گردش شرکتها، تامین مالی کوتاه مدت تولیدکنندگان، جایگزینی تمدیدتسهیلات بانکی، کاهش مطالبات، کنترل ریسک اعتباری، تخصیص بهینه منابع، کاربرد حقوقی واقتصادی دارد.