بررسی سیاست تقنینی ایران در مجازات اعدام محکومین مواد مخدر

جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان که هنجار اجتماعی و اخلاقی جامعه را مختل کرده از دغدغه های همیشگیجهان و به ویژه کشور ما در سالهای اخیر بوده است. اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدردر سطوح ملی، منطقه ای و جهانی می گذرد و در همین راستا کنوانسیون های بین المللی مختلفی مصوب گردیده وهمچنین کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این موضوع به قانونگذاری پرداخته اند. کشور ما نیز که به علت موقعیتجغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر بالکان همیشه درگیر با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد بوده، لاجرم با سیاست های تقنینیدرصدد کنترل ناهنجاری های ناشی از این جرایم برآمده که منجر به سیر تحولات عدیده در امر قانون گذاری و کسب آثارمتفاوت در زمینه مزبور گردیده است. برخورد قانونگذار، ابتدا در قالب نظم بخشیدن به کشت و زرع مواد مخدر و بعدا باوضع مجازاتهای سبکی از قبیل جزای نقدی و بعد از وخامت وضع جامعه با جعل مجازاتهای مصادره اموال و حبس هایکوتاه مدت بوده که در نهایت با مجازات هایی مانند حبس های بلند مدت و اعدام، مقابله با جرایم مزبور وارد فاز جدیدیشده و سیر شدت در قانونگذاری ملحوظ است. بنابراین قانونگذار با نگرش تعدیل مجازات قاچاق مواد مخدر ماده ۴۵ رابه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ الحاق نمود که بر این اساس مجازات اعدام تنها در صورت داشتن یکی ازشرایط استفاده از سلاح، داشتن نقش سرکردگی، داشتن سابقه محکومیت قطعی، وجود وزن خاصی از مواد موضوع جرمو استفاده از کودکان و مجانین اعمال خواهد شد. که انتظار می رود با اجرای این ماده برخی افراد از مجازات اعدام رهاشوند. در این تحقیق سعی بر این است با بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در مجازات جرایم مواد مخدر،کارآمدی و ناکارآمدی مجازات های مصوب و سرانجام دلایل و ضرورت تصویب ماده الحاقی جدید مصوب ۱۳۹۶ با محوریتکاهش مجازات اعدام بررسی گردد.