تحلیل و تبیین تحولات بازار کار و چشم انداز آن در سال ۱۴۰۱

با وجود عدم تعادلهای بازار کار در ابعاد مختلف جنسیتی، سنی، تحصیلی و منطقهای، با شروع بیماری کرونا
از اواخر سال ۱۹۳۱ شرایط خاصی بر فعالیتهای اقتصادی و اشتغال بر کشور حاکم شد. در سال ۱۹۳۳ بخشی
از جمعیت فعال به جمعیت غیرفعال تبدیل شدند و از تعداد جمعیت فعال یک و نیم میلیون نفر کاسته شد و
نرخ مشارکت حدود ۹ درصد کاهش یافت و از ۰۰ به ۰۱ درصد رسید. در این سال جمعیت شاغل یک میلیون
نفر کاهش یافت. همچنین اشتغال در بخش کشاورزی حدود ۲۱۴ هزار نفر کاهش، در بخش خدمات تعداد
۱۰۹ هزار نفر و در بخش صنعت حدود ۱۱ هزار نفر کاهش یافته است. در این مدت بخشی از دغدغه دولت
صیانت از اشتغال موجود و حل مسائل و مشکلات حوزه بازار کار در شرایط کرونایی بود که ازجمله آن میتوان
به پرداخت بیمه بیکاری و تسهیلات کرونایی به واحدهای تولیدی و خدماتی آسیبدیده از کرونا اشاره کرد.
هرچند که بهواسطه اقدامهای مختلف آثار منفی کرونا از تابستان سال ۱۹۳۳ به مرور تعدیل شد، اما جمعیت
زیادی که به طور موقت از بازار کار خارج شده بودند در صف انتظار برای بازگشت به این بازار در سال جاری و
آتی هستند؛ بنابراین باید از قبل زمینه فعالیت آنها را فراهم کرد.
مبانی نظری و تجربیات کشورها نشان داده است که بدون ارتباط بین رشد اقتصادی و بازار کار، ایجاد اشتغال
پایدار غیرممکن بوده و صرفا اثرات محدودی دارد. بر این اساس در لایحه بودجه سال آتی، دستیابی به رشد
۰ درصد اشتغال کشور است. در این صورت / ۱ درصد هدفگذاری شده که تحقق این هدف مستلزم رشد ۰۱
میزان اشتغال کشور در سال ۱۰۴۴ و ۱۰۴۱ به ترتیب به رقم ۲۹۳۱ میلیون نفر و ۲۰۳۱ میلیون نفر میرسد.
۳ درصد باشد. / با این میزان افزایش اشتغال، پیشبینی میشود نرخ بیکاری یک رقمی در نرخ ۱
رشد اشتغال به میزان ۰۳۰۱ درصد به معنی ایجاد بیش از یک میلیون اشتغال جدید )خالص ایجاد اشتغال( در
اقتصاد کشور میباشد که تحقق آن با توجه به عملکرد گذشته اقتصاد بسیار دشوار و مستلزم بسیج کلیه
ظرفیتهای اقتصادی کشور در سطح بخشها و استانهای کشور است، بهویژه اینکه ایجاد اشتغال باید از
کیفیت بالاتر )اشتغال رسمی و برای فارغالتحصیلان دانشگاهی( نیز برخوردار باشد.
در لایحه بودجه سال ۱۰۴۱ ، برای تحقق اهداف بازار کار، راهبرد ارتقای اشتغال مبتنی بر بهرهوری و استفاده
موثر از منابع موجود مد نظر قرار گرفته است. در این راستا، تغییر رویکرد برای ارتقای تولید و اشتغال مد نظر
قرار گرفته و در بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه بر ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت برای پشتیبانی از بهبود
رشد اقتصادی از طریق برنامههای افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال متمرکز شده است. منابع این صندوق
و واحدهای استانی آن از محل ردیفها و جداول قانون بودجه سنواتی )ازجمله فروش اموال منقول و غیرمنقول
مازاد، سهم استانها از حقوق دولتی معادن، مازاد درآمدهای استانی و بیست درصد ) ۲۴ %( از اعتبار قانون
استفاده متوازن از امکانات کشور، توزیع عادلانه، رفع تبعیض، ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق
پیشرفت و عدالت، اعتبارات حمایت از تولید قانون هدفمندسازی یارانهها( بهعنوان کمک و کمکهای بلاعوض
بخش غیردولتی تامین میشود.
ب
منابع تجهیز شده صندوق در بخش ملی در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و کمکهای فنی
و اعتباری برای حمایت و پشتیبانی از برنامههای دستگاههای اجرایی ملی اختصاص مییابد. دستگاههای اجرایی
مکلف به تعیین سهم هر استان هستند. حجم منابع پیشبینی شده برای بند الف تبصره ۱۱ از محل تبصره
۱۰ بالغ بر ۱۱۹،۳۴۴ میلیارد ریال میباشد.
مرجع تصویب طرحهای )پروژههای( موضوع بند الف تبصره ۱۱ نظارت بر حسن اجرای آنها، شورای برنامهریزی
و توسعه استان است.