محدوده صلاحیت نهادها در قانون اساسی و لزوم پای بندی به آن
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 13، شماره: 51
سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 26
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-13-51_001
تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402
چکیده مقاله:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند قوانین اساسی دیگر کشورها که حکومت مبتنی بر قانون و با ساختارهای قانونی دارند، حوزه صلاحیت و عملکرد هر یک از نهادها را تعیین نموده و در واقع تقسیم وظایفی به عمل آورده است. قانون اساسی با تاکید بر این که بر اساس یک اصل قرآنی، شوراها، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند (اصل هفتم) و این که امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می شود ، اصل تفکیک قوا را ضمن اصل پنجم و هفتم پذیرفته و حوزه عمل و محدوده صلاحیت هر یک از قوای سه گانه را مشخص کرده است. قانون گذار یا اعمال قوه مقننه منحصرا توسط مجلس شورای اسلامی و یا همه پرستی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی (اصول ۵۸و ۵۹) و اعمال قوه قضاییه صرفا از طریق دادگاه های عمومی که به حکم قانون تشکیل می شوند، صورت می گیرد. امور اجرایی نیز از طریق رییس جمهور و هیات وزیران و یا دولت به معنی متکفل امور اجرایی و برخی موارد هم مستقیما توسط رهبر، اعمال می شوند، التزام به روش تعیین شده در قانون اساسی و عدم انحراف از آن و عدم تداخل نهادها در وظایف یکدیگر و به خصوص ندادن صلاحیت های مربوط به نهادهای موجود در قانون اساسی به دیگر نهادها کخه مبنای قانون اساسی ندارند، به انتظام صحیح امور و حفظ حقوق مردم کمک می کند و تخلف از آن پیامدهای زیان باری را در پی دارد. در ایم مقاله اندکی به تفصیل پیرامون این مقوله بحث شده است.
کلیدواژه ها:
قانون اساسی ، قوای سه گانه ، حوزه صلاحیت نهادها ، مراجع قانون گذاری ، مجلس ، همه پرسی ، رهبری ، دادگستری ، مجمع تشخیص مصلحت و قوه مجریه
نویسندگان
حسین مهرپور
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.