بررسی دیدگاه لایحه جدید قانون تجارت و قانون سرمایه گذاری خارجی نسبت تاجر و بازرگان داخلی و خارجی

رونق تجارت خارجی و جذب تاجر و سرمایه گذار خارجی با تغییر مولفه های موثر اقتصادی امروزه به ضرورت بی بدیل توسعه کشورها تبدیل شده است و قانونگذاران درصدد تدوین قوانین تجارت خاص و مستقل ولی متصل و مرتبط در قالب قانون جلب و جذب سرمایه گذار خارجی در کشورهایشان هستند که از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و از پیوستگی بسیار زیادی با قانون تجارت داخلی کشورها برخوردار است. این مقاله به بررسی تطبیقی نوع نگاه قانونگذار در لایحه جدید قانون تجارت مصوب 1390 و قانون جلب جذب سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 به موضوع مهم و اساسی تعریف بازرگان، تاجر و سرمایه گذاری خارجی علی الخصوص در موارد مرتبط و هنگام برخورد و تلاقی و ارجاع به یکدیگر دراین مبحث مهم پرداخته است. تفسیر موسع قانون ایران در تعریف و تحت شمول قرار گرفتن تبعه ایران به عنوان سرمایه گذار خارجی و استفاده از مزایای مطروحه در قانون از نکات مثبت قانونگذار ایران می باشد که در آن بر لزوم تلقی شدن تبعه ایران به عنوان تاجر خارجی از منظر قانون سرمایه گذاری خارجی بر اساس موارد و ضوابط مندرج در ماده یک لایحه جدید قانون تجارت مصوب 1390 تاکید شده است و عدم رعایت این شرط برای سرمایه گذار غیر ایرانی و خارجی بعنوان ضرورت رونق تجارت بین الملل در عصر حاضر از نکات مورد بحث در این مقاله است. بر اساس نتایج این تحقیق و نیز ضرورت جذب تجار و بازرگانان ایرانی و غیرایرانی دارای سرمایه با منشاء خارجی برای کشور، ایراد وارده بر لایحه جدید قانون تجارت مصوب 1390 به عنوان قانون موخر و بروز که اصولا باید خصیصه پویایی و پایایی بر اساس اقتضاعات و نیازهای تجارت امروزی و رویکرد فراملی و بین المللی تجارت را با خود یدک بکشد؛ عدم اشاره و تصریح و ترمیم خلاء قانونی در خصوص تبعیض حقوقی بین سرمایه گذار خارجی و تبعه ایرانی واجد شرایط در قالب سرمایه گذار خارجی جهت مطابقت و تلقی شدن بعنوان تاجر است؛ که با عنایت بهضرورت موضوع و عدم پیش بینی این مهم در قانون قبلی تجارت و لایحه جدید قانون تجارت مصوب 1390 و حتی خود قانون سرمایه گذاری خارجی، مشخصا پیشنهاد این مقاله احصاء و یا افزودن بحث تعریف سرمایه گذار و تاجر خارجی و تجارت فراملی و شرایط خاص آن، از تاجر و تجارت داخلی است و عدم تبعیض در بحث سرمایه گذاری خارجی بین یک ایرانی با سرمایه گذار خارجی در خصوص ارایه مستندات از سوی تبعه ایرانی که اصولا باید از منظر لایحه جدید قانون تجارت مصوب 1390 ارزیابی و بعنوان تاجر تلقی شود تا مورد شمول تسهیلات تجارت خارجی در ایران قرار گیرد؛ از دیگر موارد مبهم و مجمل قانونگذار است که در موقع برخورد و استناد به هم با هدف اصلی قانون سرمایه گذاری خارجیمغایرت داشته که نیاز به ترمیم دارد.