ابعاد جزایی Fatf از منظر فقه و حقوق

موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی مشترک (FATE) به یکی از چالشهای کنونی در عرصه سیاستخارجی کشورمان بدل شده است. باتوجه به رسالت گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با جرایم فراملی و جزایی بودن بسیاری از۱توصیه های این گروه و با عنایت به برداشتهای متفاوتی که کشورهای غربی از تعاریف جرایمی همچون تروریسم دارند و بعلاوهجایگاه ویژه ی فقه و شریعت اسلام در قوانین کیفری کشورمان، مجهول ماندن دیدگاه فقه در خصوص توصیه های جزایی FATE، از سویی امکان سوء استفاده های سیاسی و اتهام حمایت کشورمان از این جرایم را فراهم میکند و از سوی دیگر موجب نادیده انگاشتن احکام و قواعد شریعت اسلام از سوی تصمیمگیرندگان نظام در الحاق به این قبیل کارگروهاست که این موضوع میتواند باعث به مخاطره افتادن مصالح نظام اسلامی و منافع ملی کشورمان شود. از آنجایی که اصلیترین خواسته گروه ویژه اقدام مالی از کشورهای عضو، جرم انگاری پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی در حقوق کیفری داخلی شان است، در این تحقیق با هدف شناخت حکم فقهی ابعاد جزایی FATE، ابتدا در پی پاسخ به این پرسش هستیم که جرمانگاری از کنوانسیونهای بین المللی در فقه جزایی چه جایگاهی دارد و مبانی فقهی جرم انگاری جرایم مدنظر FATE چیست؟ یکی دیگر از مسائل این تحقیق، میزان اختیارات ناظرین سازمانهای بینالمللی در حیطه نظارت و بازرسی از نظام مالی کشورهاست. جهت دستیابی به این مهم با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق بررسی قواعد فقهی و نظرات فقهای شیعه، حرمت جرایم مذکور در فقه اسلامی اثبات شد و مشخص شد که این نوع جرمانگاری صرفا در حوزه تعزیرات حکومتی قابلیت ورود را دارد. در خصوص موضوع نظارت و بازرسی، قائل به محدودیت به اصول فقهی روابط بینالملل همچون قاعده نفی سبیل شدیم. سرانجام سعی شده است چارچوبی برای پذیرش الزامات گروه ویژه اقدام مالی براساس اختیارات حکومت اسلامی ترسیم کنیم.