تبیین فقهی، حقوقی «تحصیل دلیل از سوی قاضی» با تاملی در اندیشه امام خمینی (س)
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 82
فایل این مقاله در 40 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FVH-17-48_006
تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1402
چکیده مقاله:
پذیرش نقش فعال یا خنثی برای قاضی در خصوص امور موضوعی، ریشه در پذیرش اصالت فرد یا اجتماع دارد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظریه میانهای را پذیرفته و قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی دانسته است، اما مقنن در ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. مانند پیروان مکتب «اصالت اجتماع»، دادرس را مجاز دانسته علاوه بر رسیدگی به ادله طرفین، هرگونه تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد. با وجود ماده فوق، در خصوص امکان تحصیل دلیل اختلاف نظر وجود دارد. پرسش پژوهش حاضر که با روش توصیفی، تحلیلی نگاشته شده ناظر بر امکان و شرایط تحصیل دلیل است. در دادرسی حقوقی، در فرضی که دلیل ناقصی در پرونده وجود داشته و تحصیل دلیل با سایر مقررات منافات نداشته باشد، قاضی مجاز به آن امر است. در امور کیفری دادرس غیر از اموری که مربوط به حقالله محض بوده، مجاز به تحصیل دلیل است. با وجود عدم اظهار نظر صریح فقیهان راجع به تحصیل دلیل، اما در فقه ادلهای بر ضرورت احقاق حق و ادلهای دیگر بر ضرورت بیطرفی دادرس اشاره دارد. در بعضی آرای فقهی، بر لزوم تحقق عدل تا جایی که دادرس در معرض تهمت جانبداری قرار نمیگیرد، تاکید شده که نظریه ای پسندیده است. در کلام امام خمینی۹ به صراحت در رابطه با تحصیل دلیل اظهار نظر نشده است، اما ایشان نیز از یک سو بر بیطرفی دادرس اشاره نموده و از سوی دیگر، بر ضرورت کشف حقیقت تاکید کرده است. بر همین اساس میتوان دیدگاه منتخب در خصوص تحصیل دلیل را منطبق با نظر امام دانست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین بهرامی
استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :