بررسی موضوع اساسی سازی حقوق خصوصی و ارتباط آن با هنجارهای قانون اساسی

حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار میگیرد که به روابط میان افراد با ماموران دولت و انتظام سازمانهای دولتی میپردازد.حقوق خصوصی در واقع گستردهترین و دشوارترین رشته حقوق بشمار میرود. که زیر شاخه های زیادی از جمله، حقوق تجارت۱بینالملل، حقوق اقتصادی، حقوق خانواده، حقوق مالکیت معنوی و… دارد. تشخیص محدوده و مصادیق حقوق خصوصی، در گروشناخت مرز دقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی است که درباره آن معیارهای گوناگونی مطرح شده است. تا قرن سیزدهم/ نوزدهم که آزادی اراده مبنای حقوق تلقی میشد و دخالت دولت در اقتصاد و روابط خصوصی محدود و استثنایی بود، مرز میان حقوق عمومی و خصوصی به آسانی قابل تعیین بود، اما پس از آنکه مفهوم حق فردی در برابر حق اجتماعی رنگ باخت و با محدود شدن »اصل حاکمیت اراده«، دخالت دولت در روابط میان افراد شتاب فزاینده ای یافت، بحث از مرز میان آن دو، جایگاه مهمی یافت .قدیم ترین معار۵ی ذکر شده برای تفکیک این دو نوع حقوق که کسانی چون »اولپین«، حقوقدان رومی قرن سوم میلادی، بدان قائل بودند آن است که آنچه به نفع خصوصی افراد بازمی گردد، در حوزه حقوق خصوصی و آنچه به منافع عمومی جامعه مرتبط است، در حوزه حقوق عمومی است. مهم ترین نقص این معیار را آن دانستهاند که ترسیم مرز دقیق میان منافع عمومی و منافع خصوصی دشوار و بلکه ناممکن است و در پاره ای موارد این دو مقوله در هم آمیخته است. بلکه میتوان گفت که همه قواعد حقوقی، حتی آنها که برای صیانت از منافع خصوصی وضع شده اند، درصدد تامین منافع عمومی هستند. ازاین رو، به نظر »درنبورگ«، حقوقدان آلمانی، قواعدیکه اساسا به منافع عمومی و دولت بازمی گردد، جزو حقوق عمومی و قواعدی که هدف مستقیم و اولیه آن حفظ منافع اشخاص است، جزو حقوق خصوصی به شمار میروند. این مطالعه سعی دارد با بررسی موضوع حقوق خصوصی و اساسی سازی آن، ارتباط حقوق خصوصی را با هنجارهای قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.