تاثیرات مثبت موسسات و نهادهای آموزشی جهت شناخت و پیشرفت مالکیت زمانی به عنوان موضوعی جدید در جهت ارتقای دارایی اشخاص

قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می شوند که در آنها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده بهشخصی انتقال یافته به گونه ای که منتقل الیه بنا بر توافق اولیه و با آگاهی به شرایط این نوع جدید از مالکیت اقدام به انعقادو انشای این نوع از مالکیت مینمایند و در طول زمان به صورت دائمی ولی با تکرار در آنات زمان «به صورت متوالی یا چرخشی» مالک مال خواهد بود و بعد از ایشان نوبت به مالکیت شخص ثالث دیگری میرسد که اینگونه ملک در مالکیت فی مابین اشخاص متفاوتی بنابر توافقات رخ داده تقسیم می گردد. بنابراین اشخاص میتوانند به صورت متناوب و دائمی از مالموضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قرارداد مثلا هفته اول هر سال یا غیره استفاده نمایند. هدف از این مقالهبررسی تاثیرات موسسات و نهادهای آموزشی خصوصا نهادهای حقوقی و فقهی در شناخت و منظم سازی این نوع مالکیت وپیشرفت آن برای استفاده مفید اشخاص ملت است. این مقاله در پایان به این نتیجه میرسد که قراردادهای مزبور علارغممخالفت هایی که با آن است، قابلیت انعقاد دارد چرا که او ا ل خلاف نظم عمومی و شرع مقدس و قانون نیست و ثانیا فعلی راهگشا برای داراشدن اشخاص با درک شرایط تورمی و اقتصادی است که استقبال مردم را نیز در پی داشته و قانون و فقه راهیجز تطبیق خود با این نوع مالکیت «تایم شرینگ» را ندارند لذا به موسسات و دانشگاه ها و در کل حقوقدانان توصیه می گردد به جای برخی مقاومت های همیشگی در مقابل عناوین جدید الورود، اولا مزایا و معایب آن را دیده و در ادامه به حسننظر به خواست و مصلحت عرف به تصمیمات و فرهنگ سازی های متناسب و همچنین خلق قانون مقتضی گام بردارند.