اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی

قوانین پراکنده در قلمروموضوعات کیفری به جرایم مختلفی اشاره کرده اند که ،بعضا در دسته بندی سنتی ( کلاسیک ) علیه ” اشخاص ، علیه اموال و حقوق مالکیت وعلیه امنیت و اعتماد عمومی قرارنمی گیرند . قانونگذار ،عناوین مجرمانه در قوانین پراکنده را برحسب مقتضیات و ضرورت زمان واوضاع و احوال حاکم بر جامعه و شرایط دیگر، بطور مستقل و خارج از قانون جزایی مطرح کرده است . یکی از مصادیق و جلوه های عناوین مجرمانه در قوانین پراکنده و مستقل از قانون جزایی سال ۱۳۰۴ خورشیدی ، جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ،می باشد .مقنن ایرانی به رغم تصویب قانون جزایی ۱۳۰۴ خورشیدی و پیش بینی عناوین مجرمانه از جمله کلاهبرداری ، رشا و ارتشاء و ،... ولی پس از گذشت یازده سال از تصویب قانون فوق الذکر، یعنی در سال ۱۳۱۵ خورشیدی جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را مورد تصویب قرارداد .در این مقاله عناصر و شرایط وانواع جرم اعمال نفوذ و مجازاتها مورد بررسی قرارمی گیرد ، در ضمن مواد قانونی مربوط به این جرم در مقایسه با عناوین مشابه ( رشاء و ارتشاء، کلاهبرداری ) مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهد گرفت .