آموزش مقابله با رفتارهای مخل آسایش خانواده و حقوق افراد آسیب پذیر

ورود حقوق کیفری به حوزه خانواده به لحاظ اهمیت خانواده و تاثیر آن در جامعه و لزوم حفظ حقوق افراد نیازمند حمایت در این حوزه از جمله زنان وکودکان، امری ضروری است. درباره جرم انگاری رفتارهای مخل خانواده، باید با رعایت اصل حداقلی بودن دخالت، به رفتارهایی وصف مجرمانه داد که باارزش های اساسی نهاد خانواده (قداست و کیان خانواده) و حقوق افراد آسیب پذیر جامعه از جمله زنان و کودکان و حقوق عمومی و اجتماع و نظم در جامعه مغایر باشند. ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای رفتارهای مخل روابط خانوادگی و مضر به حال خانواده، باید کمترین آثار منفی را بر خانواده به جای گذاشته و بیشترین اثر بازدارندگی را داشته باشد و در این زمینه قاضی باید از اختیار کافی برای تطبیق ضمانت اجرا با اوضاع و احوال خاص مجرم و بزه دیده برخوردار باشد. همچنین در جهت کاستن از عوارض نامطلوب ضمانت کیفری، با نظر به ویژگی های خاص عدالت ترمیمی، ترمیمی نمودن مجازات ها در حوزه خانواده گامی موثر می باشد زیرا هدف از عدالت ترمیمی رفع اختلاف و تنش و کدورت، ترمیم و بازسازی و احیای صلح از بین رفته در روابط مختلشده افراد است که با شرایط خاص نهاد خانواده همخوانی ویژه ای دارد . جهت پیشگیری کیفری لازم است عناوین مجرمانه خاص در قلمرو خانواده وضعشود، در واقع جرم انگاری و تعیین کیفر می تواند عامل موثری جهت پیشگیری در برابر اقدامات برهم زنندگان نظم اجتماع باشد.برخی از نوآوری های کیفری قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ را می توان در جرم انگاری عدم ثبت نکاح موقت در صورت باردارشدن زوجه، توافقطرفین و شرط ضمن عقد، ازدواج با دختر زیر سن نکاح، جرائم مرتبط با ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بدون اخذ اذن از دولت، عدم انجام تکالیف مربوطبه حضانت، جرائم مرتبط با عدم ارائه گواهی سلامت حین ثبت نکاح، ترک انفاق فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی، تعیین سقفبرای مهریه از حیث اعمال بازداشت زوج و تعیین مجازاتهای کیفری مقرر در روابط زناشویی برشمرد.