ماهیت حقوقی قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکداری ایران

عقد شرکت، عقدی است که با انعقاد آن هر یک از شرکاء مالک مشاعی کل مال الشرکه خواهد بود و مهم ترین اثر آن حالت اشاعه هرشریک در ذره ذره مال شریک است. مشارکت مدنی که از در هم آمیختن سهم الشرکه ها به منظور انتفاع طبق قرارداد میباشد، با ایراداتیروبروست که می تواند مشروعیت آن را زیر سؤال رود: 1) توافق در ضمن عقد شرکت که ضرر بر بعضی از شرکاء وارد و بر بعضی دیگروارد نشود، باطل می باشد و گاه آن چنان مبانی این قراردادها را تغییر می دهند که گویا ماهیت حقوقی این قراردادها نیز تغییر یافته و ازحالت مشارکت خارج می کند. 2) اخذ تضمین و وثیقه توسط بانک از شریک، بانک ها راه هر گونه زیانی را بر خود می بندند. آموزشبانکداری اسلامی بویژه به کارگزاران و متصدیان امور بانکی جهت انعقاد صحیح قراردادهای بانکی میتواند در حل این مشکل راهگشاباشد. مقاله ی حاضر در دو فصل که در فصل اول به بررسی کلیات و در فصل دوم به بررسی ماهیت قراردادهای مشارکت مدنی بهروش کتابخانه ای پرداخته شده است.