قواعد حل تعارض قوانین در اسناد تجاری خاص

اسناد تجاری بالاخص برات ازجمله اسنادی هستندکه درروابط بین المللی بازرگانی بسیارمورداستفاده قرارمی گیرند وازوسایل عمده پرداخت بهای کالاهایی هستند که درسطح جهان مبادله می شوند. گردش این اسناد وجریان بین المللی آنها ، به ویژه درموردبرات ، دائما موجب بروزتعارض قوانین می شود، دراین صورت بایددانست که قانون کدام یک ازکشورها به رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد.بااین که مسایل بین المللی مربوط به اسناد تجاری( برات، سفته وچک) بسیارمتنوع است ولی قانونگذار ایران ازلحاظ بین المللی فقط دو ماده قانونی دراین مورد وضح کرده و بسیاری ازمطالب رامسکوت گذاشته است که درچنین شرایطی علاوه برتوجه به کنوانسیون های بین المللی ، توجه به اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی هم دربسیاری ازمواردراه گشا خواهدبود. درمقاله حاضربا تاکید برپیمان های بین المللی چندجانبه ناظربرمتحد الشکل کردن یا وحدت حقوقی اسناد تجاری و اصول کلی حقوق بین المللی خصوصی به بررسی ومدافه درشرایط شکلی و ماهوی اسناد تجاری و قانون حاکم برآن باتکیه بر حل تعارض قوانین وتعیین قانون حاکم به آن خواهیم پرداخت . لذا مقاله حاضرپس ازذکرمقدماتی که لازمه بحث می باشند پیرامون سه محوراصلی بررسی می شود که به ترتیب عبارتند از: 1- قانون حاکم برشکل اسناد تجاری وتعهدات برواتی (تعهدات بعد ازصدور 2- قانون حاکم برشرایط ماهوی اسناد تجاری3- قانون حاکم برطرق اعمال حقوق ناشی ازاسناد تجاری