نظام دلایل معنوی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

نظام های ادله اثبات دعوا و جرم در سیستم قضایی جهان سه دسته اند. نظام ادله قانونی، نظام ادله وجدانی یا معنوی و نظام ادله مختلط. در جمهوری اسلامی ایران نظامات ادله اثبات جرم با توجه به مبانی فقه امامیه مختلط است. یعنی دست قاضی را جهت وصول به حقیقت بازگذاشته و علم قاضی از جایگاه خاصی برخوردار است اما تفسیرها و تدویل ها در مورد میزان دلالت و مصادیق آن متفاوت و یا قبض و بسط هایی مواجه است. حقیقت آنست که آنچه می تواند موجبات علم قاضی را فراهم سازد علاوه بر ادله قانونی در بیشتر موارد با توجه به تنوع و تکنیک جرایم و زیرکی مجرمین ابزارها و تکنولوژی های جدید اثبات جرم است. ابزارها و تکنولوژی های اثبات کننده جرم در واقع مجموعه اسباب ایجاد امارات قضایی هستند که می توانند موجبات علم قاضی را فراهم سازند و بدین جهت بررسی این ابزارها وحجیت آنها لازمه تعریفی جامع از ماهیت علم قاضی و مصادیق و موجبات آن است. این نظریه مبتنی بر این است که با حجت فرض کردن علم قاضی در همه حقوق و مستثنی دانستن آن- با تأکید و تذکر لسان شرع- از حق الله، مجموعه ابزارها و تکنولوژی های نو (ادله معنوی) می توانند در غالب موارد متقن تر از ادله منصوص بشمار آیند، اگر چه قانونگذار آن در ردیف امارات و در مرحله متأخرتر از ادله منصوص قرار داده اما حقیقت این است که با وجود ادله منصوص می توان علم حاصل از این ابزارها را مدلل تر از دلایل اصلی فرض کرد. لذا تحقیق حاضر در چهار فصل تدوین یافته است، فصل اول: کلیات تحقیق را در برگرفته و فصل دوم به تعاریف و مباحث عام می پردازد که در آن به سه دسته از ادله ی اصلی، ادله تأمینی و ادله تکمیلی تحصیلی (مخصوصاً کارشناسی) توسط قاضی و جایگاه ادله و انواع نظام های ادله قضایی و نیز علم قاضی و جایگاه آن در ادله اثبات دعوا و حجیت و یا عدم حجیت آن را از نظر فقها اشاره شده است. فصل سوم تحقیق به بررسی مبانی و مصادیق ادله معنوی اثبات دعوا از منظر فقه و حقوق می پردازد و بر این نکته تأکید می ورزد که ادله ی اثبات دعوا با توجه به اینکه در حق الناس طریقت داشته و حصول حقیقت و کشف واقعیت از هر راهی برای قاضی ممکن است، لذا ابزارهای اثبات کننده جرم نیز در حق الناس حجیت داشته؛ اما در حق الله قاضی شایسته است پایبند به ادله قانونی (ادله ی منصوص) بوده و با توجه به اصل تخفیف در حق الله، این ابزارها و تکنولوژی های اثبات کننده جرم فاقد حجیت شرعی هستند و در فصل چهارم نتیجه تحقیق بیان می گردد.