بررسی اصل هشتم قانون اساسی ج.ا.ا از دیدگاه امام خمینی(ره)
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,005
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWI01_045
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
قانون اساسی که پایه و مبنایی برای تصویب و اجرای قوانین دیگر است و به نهاد قدرت در جامعه می پردازد، از یک سو حد و مرز آزادی فرد را در برابر عملکردهای قدرت(نهادهای فرمانروا) و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی رسم می کند. برای بررسی این قانون از حقوق اساسی کمک می گیریم که به بررسی پدیده های نهادین شده سیاسی با شیوه های حقوقی می پردازد. در این مقاله، اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی تشریح می شود که به نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم بر یکدیگر می پردازد و به نهاد امر به معروف و نهی از منکر تعبیر می شود. شکل گیری این نهاد از ابتدا مورد تاکید ایشان بوده است و سخنان بسیاری را در مورد این نهاد و ضرورت وجود آن در جامعه بیان نموده اند که نیاز به طرح و بررسی دارد زیرا این نهاد همان طور که از ضروریات است و دین اسلام هم بر آن تاکید کرده ولی اجرا و فهم نادرست یا ناقص از آن باعث ایجاد هرج و مرج و نا امنی و از بین رفتن حرز و حریم خصوصی اشخاص و یا ورود لطمه به حقوق و آزادی های آنها می شود. تذکر، تنبه، توجه همگانی و مسئولیت عمومی موجب اصلاح جامعه و دوری از آفتها می گردد. امر به معروف و نهی از منکر، یک تکلیف عمومی است که حقایقی را روشن ساخته و با هدایت افراد جامعه، بدعتها را از بین می برد و مقاومت در برابر گمراهی و باطل ایجاد می کند. امام خمینی(ره) علمدار نهضت انقلاب اسلامی و احیاگر این واجب الهی است و این خود گواه بر این مطلب است که نظارت وجه دیگری دارد که به مراتب از سایر وجوه آن مهمتر است و آن، امر به معروف و نهی از منکر مردم بر حکومت و قدرت حاکم(نظارت مردم بر دولت) است. ایشان در آثار فقهی و تمامی فرامین خود، ضرورت آن را به مردم گوشزد نموده اند که از آن جمله می توان کتاب کشف اسرار و تحریرالوسیله، باب امر به معروف و نهی از منکر را نام برد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد مظهری
دکتری حقوق عمومی،استادیار گروه حقوق، دانشگاه تبریز
اویس قندهاری
دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه تبریز
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :