قاعده میسور در مذاهب خمسه و کاربرد آن در حقوق ایران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,952

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWI01_297

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

قاعده میسور یکی از قواعدی است که از شرع گرفته شده است و در فروع بسیاری از فقه جریان دارد. عقلا در اموری که توان انجام برخی از اجزاء و قسمتهایش را ندارند، به بهانه عدم توان بر برخی قسمتها، کل امر را ترک نمی کنند. دلایل نقلی متعددی بر اثبات این قاعده اقامه شده است که در فقه امامیه به رویت نبوی «اذا امرتکم بشی ءٍ فأتوامنه ما استطعتم» و دو روایت علوی «المیسور لا یسقط بالمعسور» و «لایترک المیسور بالمعسور» استناد شده است. مذاهب اهل سنت در استناد به این قاعده به روایت نبوی در کتب مختلف از جمله صحیح مسلم و صحیح بخاری اشاره نموده اند، شافعی ها بر اساس قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» و حنبلی ها بر اساس قاعده «من قدر على بعض العباده ، فما هو جزء من العباده ...» و دیگر مذاهب اربعه بر اساس قاعده «ما لا یدرک کله لا یترک کله» که همگی آنها در عمل معانی مترادف دارند عمل می نمایند. نتایج کلی تحقیق حاضر بیانگر این است که: در حجیت قاعده میسور نزد فقهای مذاهب خمسه اختلاف‏ نظر است، ولى بیشتر اصولیون، آن را حجت مى‏دانند. همچنین در مواردی از جمله حج، نماز، طهارت و ... در قاعده میسور بین مذاهب خمسه اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد این قاعده به صورت تنقیح مناط در جمیع فروعات فقهی اعم از عبادی و غیر عبادی قابل استفاده است چنانکه در حقوق، مصادیق غیر عبادی برای این قاعده فراوان ذکر شده است.

نویسندگان

سیده مریم بازیار

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

رحیم محمدی ایلامی

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

سیدمحمدرضا حسینی نیا

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ایلام