نقش علمای شیعی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی ایرانپیش از عصر پهلوی اول
محل انتشار: دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ، دوره: 44، شماره: 88
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 326
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JHC-44-88_001
تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1395
چکیده مقاله:
در طول تاریخ ایران اسلامی نظام قضایی همواره بر دو گونه عرف و شرع مبتنی بوده است. با رسمیت یافتن مذهب تشیع در عصر صفوی، فقه شیعه مبنای قضاوتهای شرعی قرار گرفت و حاکم برای انجام امور قضایی مأمورانی چون صدر، شیخ الاسلام و سایر مقامات قضایی (به عنوان نماینده تامالاختیار شاه در اجرای حقوق عمومی و کیفری) بدین کار میگماشت در اواخر عصر قاجار تأثیرات فکری نهضت مشروطیت و حضور طبقه جدید از تحصیلکردگان غرب در کنار طبقه حاکمه، سبب عرفیگرایی و نوسازی در نظام قضایی بخصوص متمم قانون اساسی گردید که اصل تفکیک قوا وشکل گیری نظام جدید قضایی و گرایش به سمت یک قانونگذاری سکولار را مورد توجه قرار داده بود. این برخلاف دیدگاه علماء بود که به طور سنتی خود را متولی امر قضا میدانستند. استدلال علماء این بود که به جای قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج نیست. اینچنین به رغم کوششهای متجددین استقرار کامل قضاوت عرفی ناکام ماند. علیهذا آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛اینست که علما چه نقشی در عرفیگرایی و نوسازی نظام قضایی پیش از عصر پهلوی ایفاء کردند؟
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسن زندیه
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
طلعت ده پهلوانی
کارشناس ارشد تاریخ اسلام