تدابیر پیشگیرانه وضعی ناظر بر نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط

واکنش اجتماعی علیه جرایم در گذر زمان تحت تاثیر تحولات حقوق جزا تغییرات چشمگیری داشته است. در اروپای قبل از رنسانس بر این عقیده بودند که جامعه میتواند در مقام دفاع از خود انواع مجازاتها را بر مجرمان تحمیل کند به همین دلیل مجرمان را به سختترین وجه مجازات میکردند. این امر پس از جنگ جهانی مورد انتقاد عده زیادی از متخصصان حقوق جزا قرار گرفت و نارسا تشخیص داده شد. این عده معتقد بودند که بر اساس مطالعه و تحقیق درباره مجازاتها و نحوه اجرای آنها، کیفرشناسی و علم مجازاتها، عنوانی صحیح تر از علم اداره زندانهاست. در اغلب نظامهای کیفری به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم، نهادهای مختلفی پیشبینی شده است. که از جمله آنها میتوان نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط را مورد اشاره قرار داد. مسالهای که در این رابطه قابل طرح میباشد اینکه؛ نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی در پرتو پیشگیری وضعی از وقوع جرم چه جایگاهی دارد و با چه موانع و مشکلاتی روبروست در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته به مساله مطرح شده این گونه پاسخ میدهد که؛ از جمله ابهامات نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط تعارض ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرایم است. ابهام دیگری این نهاد، تعارض با برخی قواعد فقهی از جمله اینکه؛ اگر قاضی مجرمیت کسی را احراز کند به هیچوجه نمیتواند او را معاف کند، در حالی که نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط عملا مخالف این قاعده است.میتوان هدف اصلی و اساسی از ایجاد تاسیس نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط را اصلاح بزهکار و تشویق او به داشتن رفتار مناسب و قانونمند دانست؛ در کنار اهدافی که در صدر آن اصلاح مجرمین قرار دارد، هدف دیگری نیز دارد که زندانزدایی جزو آنهاست و اجرای مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط مستلزم فراهم نمودن زیرساختها و مقدماتی است.