ادله، شرایط و راه های خروج از قاعده علی الید در باب مسیولیت مدنی

قاعده علی الید یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که به سبب کاربرد فراوان و موثر از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این قاعده در باب های مختلف فقه، مانند: زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن،صلح، مضاربه، مساقاه، ودیعه، رشوه، به خصوص باب غصب، و برخی دیگر از ابواب فقهی، مورد استفاده قرار می گیرد. قاعده علی الید، بیانگر این است که تصرف در مال یا حق ارزشمند غیر، بدون اذن مالک یامجوز شرعی ضمان آور است. پژوهش حاضر تحت عنوان ادله، شرایط و راه های خروج از قاعده علی الید در باب مسیولیت مدنی با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی این موضوع می پردازد. با توجه بهنتایج این پژوهش می توان گفت که قاعده ی ضمان ید در تعهدات قراردادی و تعهدات خارج از قرارداد هر دو به کار می رود و شامل تصرف، اتلاف مال و منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشد. قاعده ی ضمان یددر تسلط ایادی با توالی زمانی و تعدد مکانی نیز به کار می رود، ولی قاعده ی ضمان ید، فقط در اموال مادی اجرا می گردد و قاعده ی ضمان ید در تصرفات قانونی و ماذون اجرا نمی گردد .