تعارض قوانین درزمینه تابعیت شرکت های تجاری در حقوق فرانسه و ایران

توسعه روابط اقتصادی بین المللی، بحث از تابعیت شرکت ها را به راه می اندازد. قانون حاکم بر شرکت، جایگاه مرکزی و اهمیت منحصر به فردی دارد. در حقوق بین الملل خصوصی کشور ها دو سیستم رایج است: از یک طرف کشور هایی که شرکت را تحت حاکمیت قانون اقامتگاه اصلی قرار می دهند و از طرف دیگر آن هایی که به ملاک محل تشکیل شخص حقوقی مراجعه می کنند. اقامتگاه اصلی خود به دوگونه اقامتگاه اساسنامه ای و اقامتگاه واقعی تقسیم می شود. دکترین مدرن فرانسه امروزه بر این عقیده است که ملاک تعیین این قانون، ملاک اقامتگاه اساسنامه ای است، البته در صورت تقلب نسبت به قانون یا اقامتگاه غیر واقعی، ملاک اقامتگاه واقعی اتخاذ خواهد شد. در حقوق ایران نیز می توان گفت که ملاک تعیین قانون حاکم، اقامتگاه اصلی (مرکز اداره شرکت) است.