حواله ی بزه

به زمامداری، مفهومی است مشتمل بر معیارهای چگونگی اعمال قدرت در جامعه، که از رهگذر حاکمیت قانون فرصت بروز می یابد. حاکمیت قانون، در گرو تدوین قانون به گونه ای است که راهنمای رفتار شهروندان باشد و بتواند نظام اجتماعی را به بهترین شکل اداره کند. توزیع و تعدیل قدرت میان سه قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه، به جداسازی وظایف تعیین شده برای هر یک از آن ها منجر می شود. نگارش و تدوین قوانین حاکم بر جامعه، مختص نهاد تقنینی است و واگذاری این امر بر دوش نهادهای اجرایی، حکمرانی خوب را به چالش می کشد. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز، بر ضرورت انحصار جرم انگاری و کیفرگذاری، در حیطه ی اختیارات نهاد تقنین، تاکید می ورزد. با وجود این، مقنن در قانون جرایم رایانه ای به شکلی ناقص به جرم انگاری پرداخته و تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده ی یک کارگروه نهاده است. نگارش قوانین کیفری به شیوه ای که اصل قانونی بودن جرم را مخدوش سازد، سزاوار نقد و اصلاح است. از این رو، پژوهش پیش رو، پس از بررسی یکی از نمونه های بارز خدشه به اصل قانونی بودن جرم در قوانین کیفری ایران، پیشنهاد اصلاح آن را مطرح نموده است.