رابطه افراط در وضع و محدود نمودن بخش خصوصی در بروز فساد اداری

موضوع این مقاله بررسی رابطه افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی و ارتباط آن با در بروز فساد اداری می باشد. ظهور فساد اداری قدمتی به درازای جامعه بشری دارد و رابطه آن در واقع با بحث توسعه و پیشرفت نظام سیاسی مستقیم است تا آنجایی که پیداش آن می تواند موجب اخلال در وضعیت سیاسی و سایر ارکان کشور شود. لذا وقتی که جامعه ای فاسد شود تمام ارکان جامعه نفوذ خواهد کرد و فساد تمام ارکان جامعه را در بر می گیرد لذا کارمندان در یک جامعه فاسد از موقعیت خود سوء استفاده کرده و اقدام به اعمال خلاف قانون می نمایند لذا این امر باعث ایجاد فساد می شود.این مقاله در طی دو فصل معین گردآوری شده است که فصل اول به مفاهیم و فصل دوم رابه عوامل تسهیل کننده فساد می پردازد لذا پس از بررسی های صورت گرفته نتایجی را که می توان عنوان نمود این است که حجم سنگین قوانین می تواند خود باعث ایجاد فساد گردد زیرا قوانین درست و صحیح اجرا نمی شد و این امر باعث عدم کارایی قوانین خواهد شد و دیگر بحث محدود کردن بخش خصوصی است که می تواند عامل دیگری از عوامل تسهیل کننده فساد باشد پس اگر ما کارایی قوانین را نحو احسنت ایجاد نکنیم این عامل خود باعث بروز فساد خواهد شد زیرا هر عاملی که بخواهد اجرا شود باید به طور دقیق و با برنامه ریزی منسجم باشد.