عدم مسیولیت دولت در اعمال حاکمیتی و قانونگذاری بستری برای ایجاد فساد اداری

لزوم جبران خسارتی که برخلاف حق به دیگری وارد آمده است، یکی از قواعد مسلم حقوقی می باشد که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته صحبت به میان می آید. اصول حقوقی و حقوق جبران خسارت از حقوق مسیولیت شده است. تا آنجا که در نظریه های جدید، به جای عدالت اقتضاء دارد، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند، متحمل پرداخت خسارت می شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته، موید همین مطلب است. این موضوع، با قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام بدین معنی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی کامل دارد. اما جای این سیوال باقی است که آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسیولیتی برای حاکمیت پذیرفته شده است یا خیر از نظر حقوق داخلی مطابق ماده 11 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 دولت تنها نسبت به اعمال تصدی خویش پاسخگو و مسیول می باشد و نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، مسیولیتی متوجه او نیست. بنابراین، دولت هیچ گونه الزامی نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیتی و همچنین اعمال مربوط به قوه مقننه که نوعی عمل حاکمیت تلقی می گردد، ندارد. لذا درخصوص رای و تصمیم تقنینی نمایندگان، چنانچه به فرد یا افرادی خسارت یا زیانی وارد آید، خسارت، لزوما قابل جبران نیست؛ زیرا اعمال تقنینی، خواه ناشی از فعالیت مجلس باشد و یا دولت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سایر نهادهای رسمی دیگر، عمل حاکمیت تلقی شده و مسیولیتی متوجه دولت به دلیل اعمال حاکمیت او نیست.معاف شدن دولت از جبران زیان هایی ناشی از اعمال حاکمیت، هرچند با امین بودن دولت(امین قراردادی یا قانونی) و حمایت از منافع عمومی قابل توجیه است ولی قابل ایراد و انتقاد است. زیرا هرگاه دولت بتواند به بهانه ی اعمال حاکمیت از جبران زیان ها معاف گردد، حقوق ملت به خطر افتاده و دولت مردان به راحتی می توانند بی هیچ نگرانی اقدامات زیانبار خود را بی مهابا و بی پروا توسعه دهند. بعلاوه آنکه امروزه مفهوم اعمال تصدی و حاکمیتی دولت تغییر یافته است.