جرایم نزدیک به سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص، کلاهبرداری یا خیانت در امانت

در جامعه انسانی برخی افراد وجود دارند که نمی توانند امور مالی یا غیرمالی خود را اداره کنند. غیر از کودکانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، بقیه این افراد یا به صورت ارثی یا در اثر حوادثی که بعدها اتفاق افتاده، توانایی های معمول خود را از دست داده اند.قانون مدنی کشورمان این افراد را اصطلاحا محجور نام گذارده است. افراد صغیر، افراد سفیه و افراد مجنون سه گروهی هستند که محجوران را تشکیل می دهند. فکری که قانون برای این افراد کرده این است که اداره امور آن ها را به دیگرانی که صلاحیت این کار را دارند واگذار کرده است. این افراد صالح یا ولی قهری این افراد است و یا ولی قانونی آن ها که توسط دادگاه انتخاب می شود. ولی قهری همان پدر یا جدپدری فرد محجور است که به صورت طبیعی سرپرست اداره کارهای او است و قانون هم این روال طبیعی را تایید و تاکید کرده است. برخلاف ولی قانونی، معمولا نظارت خاصی هم بر اعمال ولی قهری وجود ندارد زیرا اصل بر آن است که او حقوق و غبطهمحجور را رعایت می کند مگر در صورتی که ثابت شود، شایسته این اعتماد نیست.این موضوع در حقوق کیفری تحت عنوان جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران جرم انگاری شده است، سوء استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوایج شخصی غیررشید قبلا در ماده 117 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و در ردیف خیانت در امانت پیش بینی شده بود. هدف قانونگذار از این موضوع این بود که افراد جامعه نسبت به افراد محجور موظف به حفظ امانت اجتماعی و حقوق آنها هستند. حال اگر کسی درصدد تضییع حقوق غیررشید برآید اعم از این که از عمل او ضرر مادی واقع شده یا نشده باشد و مال را از ید غیر رشید خارج کند، این چنین اخذ مالی در واقع ضرری است که به غیر رشید وارد شده است. قانونگذار در صدد ایجاد تحولی برآمده و جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورین را از فصل مربوط به خیانت در امانت جدا و به فصل مربوط به ارتشا و ربا و کلاهبرداری اضافه نموده است. هر چند که جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورین از لحاظ موضوع، کلاهبرداری محسوب نمی شود ولی مقنن مصلحت را بر این دیده که آن را از لحاظ مجازاتدر ردیف کلاهبرداری قرار دهد. بر این اساس قانونگذار برخی از رفتارهای مجرمانه را از جمله سوء استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوایج شخصی غیررشید که از لحاظ رکن دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی در عین حال تمام عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را نداشته است، از حیث مجازات، در حکم کلاهبرداری شناخته است.