بررسی قوانین حقوقی شهرداری ها از منظر فقه امامیه

فقه علم پویایی است که متناسب با زمان ، مکان به رفتارهای فردی و اجتماعی مسلمانان جهت می دهد. یکی از بخش های تاثیرگذار در زندگی مردم بخش های مختلف مدیریت ازجمله مدیریت شهری توسط شهرداری می باشد. که انتظاری که از آن درمی باشد که با گستردگی عوارض حکومت اسلامی می رود اجرای فرامین الهی می باشد. یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری هاقوانین و مقررات مربوط به ان اختلاف مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است به نحوی که قانونگذار در ماده 77 قانونشهرداریها قانون مستقلی را که شخصیت مجزایی از شهرداری دارد برای رسیدگی به این امور تحت عنوان کمیسیون ماده 77قانون شهرداری پیش بینی نموده است. از انجایی که شهرداری نهادی قانونی، عمومی و مردمی است و هر چند جزء موسساتدولتی محسوب نمی شود لیکن باتوجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری محول کرده است. ضمن واگذاری اختیارات قانونیجهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری سیستم های بررسی و رسیدگی به همین منظور در قانون پیش بینی شده است کهتحت عنوان کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری ها مخفی می گردند. در قانون شهرداری ها مصوب سال 1345 با اصلاحاتبعدی و قانون نوسازی چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده است از جمله کمیسیون مندرجدر ماده 8 قانون نوسازی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده 77 و کمیسیون ماده 100 می باشند. ازطرفی دیگر ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده دارای ابهاماتفراوانی است که در این تحقیق سعی گردیده این ابهامات با لحاظ سایر قوانین و مقررات مرتبط به نحوه تفکیک اراضی با تکیه برنظریه ها و دیدگاه های فقهایه امامیه مورد بررسی دقیق قرار گیرد. با این رویکرد دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفیتحلیلی به بررسی قوانین حقوقی شهرداری ها از منظر فقه امامیه پرداخته شده است.نتایج تحقیق حاکی از آن بود که علت اصلی مشکلات حقوقی شهرداری ها درمنظر فقه امامیه گستردگی و تنوع اختیارات ومسیولیت های آن براساس قوانین شهرداری می باشد. و دوم اینکه حیطه های مختلف حقوقی شهرداری ها در وظایف عمرانی،خدماتی، حفاظتی، نظارتی، رفاهی و مدیریت منابع در فقه امامیه به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.