تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت

عنوان جرایم علیه امنیت به جرایمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرایم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرایمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرایمی نمیتواند کاملا بی طرف باشد و احتمال جانب داری به نفع خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرایم علیه امنیت جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیه بر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان می دهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از ماهوی و شکلی در این جرایم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلب دیگری است که در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قایل به مشروعیت نقض این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش آن رد می کنند.