ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 301

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FLAW-16-55_002

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

اجتهاد صحیح، ساختار مجموعه ای از گزاره های شرعی یک حوزه از فقه، در گروشناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریعگزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تامین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایتمالی ولی قهری، تامین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یامصلحت افزایش اموال مولی علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدودهموضوعات این گزاره ها شکل می گیرد و به تبع آن، احکام متعدد این حوزه، معنادار ومرتبط می گردند. مقاله حاضر با رویکردی جدید به مجموعه گزاره های شرعی حوزهولایت مالی ولی قهری، و با توجه به ارتباط غایت حکم با ساختار این حوزه، بهتحلیل ماهیت موضوع این گزاره ها می پردازد و سپس تعدد حکم تکلیفی تصرفاتمالی ولی قهری را از تعدد موضوعات، نتیجه می گیرد و در نهایت با ارایه ملاک،ساختاری منسجم از این حوزه فقهی را ترسیم می نماید.

نویسندگان

منیره حق خواه

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)