تحایلی بر قانون(( انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات)) در پرتو اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات

حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات در اختیار نهادهای دولتی یکی از مهم ترین حقوق بشری است که ارتباطی نزدیک آزادی اطلاعات، آزادی بیان و شفافیت دارد و تضمین کننده مشارکت آنان در حیات سیاسی و نیز یکی از پایه های مردم سالاری در جوامع است. اگر چه پیش تر نشانه هایی از به رسمیت شناختن این حق در نظام حقوقی ایران به چشم می خورد، اما تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را می توان نخستین جدی ترین گام در این زمینه دانست. مقاله حاضر در پی آنست که این قانون را مورد بررسی قرار دهد. از اینجا نخست به مبانی نظری این هفته پرداخت و پوشیده شده است که مفهوم دسترسی به اطلاعات از سایر مفاهیم مشابه تمایز داده شود. سپس موارد گوناگون قانون در پرتوی اصول کلی حاکم بر حق دسترسی به اطلاعات از نظر شکلی و ماهوی تحلیل شده اند. بررسی مواد قانون حکایت از آن دارد که ابهام ها و اشکال های گوناگونی در تعریف مفاهیم و محدودیت ها، ضمانت اجرا ها، آیین رسیدگی و سایر موارد مرتبط قابل مشاهده است. اما نفس تصویب این قانون و به رسمیت شناختن این حق برای شهروندان جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر تکلیف دولت در ارایه اطلاعات، گامی مهم و قابل توجه محسوب می شود.