مسیولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال شرکتهای خصوصی از منظر رویه ی قضایی و داوری بین المللی

در حقوق داخلی در مواردی استثنایی حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار نهاده می شود و در راستای استیفای حقوق اشخاص ثالث، اعضای مسیول اعمال شرکت قلمداد میگردند. در حقوق بین الملل نیز با تحقق مجموعه ای از شرایط، پوشش شرکتی کنار گذاشته میشود و زمینه ی طرح مسیولیت یکی از کاربردهای خرق حجاب شرکتی در مورد مسیولیت بین المللی دولت در قبال اعمال شرکتهای خصوصی مجال بروز پیدا میکند. به این منظور یا باید اثبات گردد که شرکت خصوصی مبادرت به اعمال اقتدارات دولتی میکرده یا باید ثابت گردد که شرکت تحت کنترل و به دستور دولت ذیربط عمل نموده است. افزون بر این موارد، تعهد دولتها به تضمین قواعد حقوق بشری موجب آن میشود که حتی علیرغم عدم احراز شرایط فوق، دولتها در قبال اعمال شرکتهای خصوصی مسیول شناخته شوند.