بررسی اراضی خالصه، مستحدثه و ساحلی و مقررات ثبتی حاکم بر ثبت، نقل و انتقالات

اموال عمومی شامل مشترکات عمومی و مباحات می شود و مشترکات عمومی اموالی هستند که متعلق به عموم بوده و مالک خاص ندارد و چون قابل تملک خصوصی نیست و استفاده انحصاری از آن وفق مقررات ممنوع است، لذا بیم تجاوز افراد نسبت به آنها و درخواست انتقال و ثبت آن به نام خود امری کم سابقه است اما اراضی خالصه، مستحدثه و ساحلی که در گذشته به دولت و شاهان تعلق داشته و همچنین اراضی مزروعی و ابنیه تاریخی، به دلیل منسوخ شدن قانون خالصجات طی قوانین و آیین نامه های که موخر به تصویب رسیده از قبیل اصلاحات اراضی و قوانین منابع طبیعی و تغییر کاربری آنان، دیگر خالصه ای وجود نداشته و امکان تجاوز به این اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی امری روزمره محسوب می شود و نظر به اینکه اراضی خالصه، مستحدثه و ساحلی که در اختیار دولت قرار دارند، از پربارترین و پویاترین منابع اکولوژیکی و بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می-روند، تجاوز به آنها و تملک این اراضی، مغایر با نظم عمومی است.