نهاد داوری وتفسیر قانون حاکم بر قراردادهای نفتی

شرکت های بزرگ نفتی که تکنولوژی های پیشرفته را در اختیار دارند، به عنوان طرف دیگر قرارداد بها دولت ها قرار داشته و اهتمام بر آن دارند تا در انعقاد قراردادها به نحوی عمل نمایند که در صورت عدم به ثمر رسیدن قرارداد، به عنوان طرف ضعیف قرارداد محسوب نگردند. دراین میان سابقه قراردادهای نفتی ایران در گذشته بیانگر آن است که به جهت برخیمشکلات، و عدم توجه به برخی از عناصر قراردادی ، قانون حاکم بر قرارداد و نهاد داوری در قرارداد کمتر مورد توجه قرار می گرفته و یا اگر مورد توجه بوده ، چندان اثربخش منعقد نگردیده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی – موضوع نهاد داوری و تفسیر قانون حاکم بر قرارداهای نفتی را مورد بحث و بررسی قرار داده است و در نهایت مشخص گردید که توجه به چگونگی تعیین قانون حاکم بر قراردادها و تعیین داور مرضی الحرفین در قراردادها ، می تواند در مواقع ضروری از آسیب پذیری دولت ایران در وضع قرارداد در مقابل شرکت های چند ملیتی محافظت نموده و در این راه بیت المال المسلمین مورد صیانت و حفاظت قرار گیرد.