اعتبار نظر کارشناس در فقه حقوق موضوعه

تحولاتی که در دهه های اخیر در روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری بشر ایجاد شده، باعث شده زندگی بشر بسیار پیچیده و مملو از پدیده های بدیع و نوظهور گردد و به دنبال آن جرایم و تجاوز به حقوق دیگران نیز به نوعی متحول شده که پرداختن به همه آنها بدون کمک واظهارنظر افراد متخصص غیرمقدور شده است. در حقوق موضوعه و در قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی شناخته شده واحکام آن در قانون یاد شده و قوانین مربوط به کارشناسی و سایر قوانین بیان شده است. اما قاضی نمی تواند به نظر مبهم و مجمل و ناموجه کارشناس ترتیب اثر دهد. بر این اساس نمی توان ماده 265 قانون آ.د.م را قاعده عام مربوط به اعتبار نظر کارشناس در حقوق کشور ما دانست، بلکه این ماده در مقام بیان یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس یعنی مخالفت نداشتن آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی اشت، ضمن اینکه کارشناس حق اظهار نظر قضایی ندارد.