اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم برتعهدات ناشی از قراردادهای تجاری

از دیرباز بحث قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی یکی از مباحث مهم تعارض قوانین به شمار می رفته و هم اکنون نیز با توسعهی تجارت و مراودات بر اهمیت آن افزوده شده است. به قدمت این بحث، تیوری های مختلفی نیز ارایه و هر کدام در هر عصری، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و حقوقی هر کشوری، در نظامهای حقوقی جایگاه خاص خود را داشته است. قانونگذار ایرانی نیز در جلد دوم قانون مدنی به این مساله توجه داشته و ماده ی 968 این قانون را به عنوان قاعده، در خصوص معاملات وضع نموده است و ظاهرا پذیرای نظریهی حاکمیت قانون محل انعقاد عقد بر تعهدات قراردادی میباشد، در موارد استثنایی نیز نقش اراده ی طرفین در تعیین قانون حاکم را محترم شمرده است. همچنین میتوان گفت: ارزش ومحدوده اثر اصل حاکمیت اراده درتعهدات قراردادی مورد توجه حقوقدانان بوده است.حقوقدانان درپاسخ به این سیوال که آیا طرفین قراردادمی توانند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را تعیین نمایند ویا اینکه اراده آنان فقط درمحدوده قانون قابل اثر بخشی است تنوع موضوعات قراردادی و گستره وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم برآن، در حقوق بین الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحثها باشد این بررسی ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این پژوهش با نگاهی دقیقتر به این ماده 968 نشان میدهد با توجه به ماده 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل حاکمیت اراده از اصول مسلم حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی است ودر صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوق های مختلف ارایه شده است که از بین آنها، معیار حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیک ترین پیوندها را دارد میتواند تعین کننده قانون حاکم باشد.