ضمانت های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرآیند تحقیقات پلیسی
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 534
فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CLD-6-11_008
تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1397
چکیده مقاله:
در اکثر موارد، فرآیند دادرسی کیفری با مداخله ضابطان دادگستری و متعاقب آن، ورود به فرآیند تحقیقات پلیسی آغاز می شود. در این مرحله و ضابطان دادگستری به عنوان کسانی که در خط مقدم کشف و تحقیق پیرامون جرم احتمالی قرار دارند باید ضمن درک اهمیت دقت و سرعت در تعیین وضعیت شخص تحت نظر، به تکالیف قانونی خود نیز پایبند باشند، زیرا آنان با شخص تحت نظر مواجه اند و نه متهم، پس باید الزامات ناشی از حقوق شهروندی به ایران را حجت کنند گرچه پیش از یک دهه از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15 و شروع گفتمان شهروندمداری و پاسداشت حقوق وی می گذرد به طور مستقل، هیچ پژوهشی با تمرکز بر این از مرحله از فرآیند دادرسی کیفری، به این پرسش پاسخ نداده است که ((چنانچه ضابطان از اینها که پاسداری نکنند، چه پاسخ هایی متوجه آنها خواهد بود )) مجموعه پاسخ های مرتبط با نقض حقوق شهروندی اشخاص تحت نظر و سیاست جنایی ایران را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود، نخست، ضمانت های اجرایی سرکوب گرایانه و سخت به تعبیری نسل اول که شامل پاسخ های کیفری و اداری انتظامی می شوند و نیز ضمانت های اجرایی نوم نسل دوم که عبارتند از: سلب استفاده از تحقیقات و جبران خسارات و زیان دیده،باتوجه به لحاظ مواد 7 و 63 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرورت پرداختن به این موضوع چندان به نظر می رسد از این رو نوشتار پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسنعلی موذن زادگان
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
حسین محمد کوزه پز
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسیول)