آثار طلاق فدیه با رویکرد نظریات فقهی

در برخی نوشته جات فقهی در کنار طلاق خلع و مبارات که نوعی طلاق در برابر عوض بوده از نوعی طلاق به عوض یاد و ادعا شده است که غیر از طلاق خلع و مبارات بوده و مرز تمایز آن ها نیز عنصر کراهت است، که در طلاق به عوض وجود ندارد؛ یعنی زن بدون وجود تنفر یک یا دو طرفه با پرداخت مبلغی از شوهر خود طلاق می گیرد. در مورد حکم طلاق در برابر عوض بدون عنصر کراهت دو نظریه در فقه مطرح است که علاوه بر آن نگارندگان در این نوشتار فرض سومی را نیز مطرح نموده که این احتمالات عبارتند از:1. طلاق در برابر عوض بدون عنصر کراهت جدا و مستقل از خلع نبوده و بصورت رجعی واقع میگردد، نظریه مشهور فقها نیز همین بوده.2. طلاق فدیه جدا ومستقل از خلع بوده و بصورت باین واقع میگردد، اولین کسیکه چنین نظریه ای را مطرح نمودند شهید ثانی بوده.3. قایل شدن به صحت طلاق در برابر عوض، بدون وجود هیچگونه کراهتی میان زوجین، خلاف اخلاق حسنه، نظم عمومی و همچنین اصل ده قانون اساسی میباشد فلذا چنین طلاقی باطل میباشد.سعی نگارندگان در این پژوهش بر این بوده که آثار طلاق فدیه بر نفقه زوجه و عده وی و همچنین حق رجوع به فدیه را در هر سه فرض مورد بررسی قرار داده و معتقدند که طلاق به عوض اگر هم ماهیتی غیر از طلاق خلع و مبارات داشته باشد، باطل است؛ زیرا با روح شریعت در خصوص طلاق ناسازگار است؛ به تبع آن اگر طلاقی در برابر عوض بدون کراهت زوجین واقع گردد چنین طلاقی باطل است و اثری بر رابطه زوجیت نخواهد داشت و رابطه زوجیت کما فی السابق برقرار است و آثار دوران زوجیت کماکان ادامه خواهد داشت.