بررسی تطبیقی نظارت متقابل دولت و ملت در نظام حقوقی ایران و اسلام

همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود میباشد. در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پیش نیاز چنین جامعه ای قلمداد گردد. در پرتو حاکمیت قانون، همواره اراده های فردی در نظام تصمیم گیری وارد شده و به یک نیاز عمومی یا اراده جمعی تبدیل میگردد، تمایلات متناقض با افکار عمومی، نمادی مخل و برهم زننده هویت جمعی شده و سرمایه های مادی و معنوی افراد اجتماع در خدمت کمالات افراد و اجتماع گذاشته میشود و ساختارهای سیاسی و اجتماعی برآمده از آحاد ملت، این اراده ها و تمایلات مشترک را شاخص اصلی تعیین مسیر حرکت نظام سیاسی قرار میدهند و درآن جهت تعقیب مینمایند، حاکمیت قانون، خود نه تنها هویت مشترک اعضای اجتماع را مورد شناسایی قرار می دهد، بلکه بر مسیولیت متقابل حاکمیت و دولت نیز تاکید دارد، مسیولیتی که هر فرد در برابر سایر افراد اجتماع داشته و در پرتو آن است که حق جسنجوی رفاه، سعادت، آسایش و امنیت اجتماعی واجد مفهوم می گردد. لذا احساس مسیولیت عمومی و تاثیر گرفتن آن در خلال روابط اجتماعی مبتنی بر حاکمیت قانون، بستر جامعه شناختی دارد و اساس جامعه مدنی است، جامعه ای که حدی از کمال را طی نموده، از همکاریهای فردی گذر کرده و راه همبستگی و تعامل خردمندانه را در پیش رو دارد. چنین احساس و کنشی از بستر دینی نیز برخوردار است و به واقع اسلام در کنار سایر ادیان الهی، لزوم توجه به رفتار همدیگر در اجتماع را که نمودی از جامعه شناسی دینی است، مدنظر و تاکید قرار داده است.