کاربرد قاعده عسر و حرج در تعدیل قرارداد

اصل لزوم قراردادها که به عقیده بسیاری از حقوقدانان، در کنار اصل جبران خسارت، از عناصر اساسی حقوق نوین محسوب میشود و ملهم از ریشه های فلسفی حکومت اراده و پاسخی بر نیازهای اجتماعی است، از اصول پذیرفته شده حقوق است؛ چنانچه در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، حوادثی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی بر آن ها عارض شود، بدان سان که تعادل نخستین و قراردادی بین تعهدات دو طرف را برهم زند، این اصل کارایی خود را به واقع از دست میدهد و در صورتی که بر آن پا فشاری شود، به عنوان حربه ای برنده علیه یکی از طرفین قرارداد بکار خواهد رفت. در چاره اندیشی این وضعیت، استناد به قاعده فقهی نفی عسروحرج که در فقه و قوانین ایران سابقه دارد، راه حل مناسبی به نظر میرسد. بررسی این قاعده نشان میدهد که در اغلب قراردادها استناد به این قاعده، می تواند توجیه مناسبی بر فرض فقدان توافق صریح طرفین یا قانون باشد، که دارای آثاری از جمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی، تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد میباشد.