تعلیق در ایقاعات

ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگیهای هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن میشود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع منجز و معلق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمیپذیرند و اصل تعلیق ناپذیر بودن ایقاع را برگزیده اند؛ مگر این که از سوی قانون گذار یا شارع حکمی بر خلاف آن بیان شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر از فقیهان، اصل را بر تعلیق پذیر بودن ایقاع میگذارند. در خصوص امکان تعلیق در ایقاع، بین فقیهان عامه اختلاف نظر کمتری دیده میشود و حتی بعضی از فقهای اهل سنت، درباره تعلیق در ایقاع، نظریه افراطی داشته و از امکان تعلیق در طلاق بحث میکنند. حقوق دانان نیز تا حدودی به بحث درباره تعلیق در ایقاع پرداخته اند. با وجود این، نظریه امکان تعلیق در ایقاع، به دلایل وجود مصداق هایی شرعی برای ایقاع معلق و عدم تخلف مسبب از سبب در آن، باید به عنوان قاعده ای فراگیر و نه حکمی استثنایی پذیرفته شود. برعکس، شرط فاسخ در ایقاعات صحیح نیست.